دولت هــا بــا حجــم بزرگــی از ســاختارها بــرای اجرای مسئولیت اداره امور کشور مواجه بوده و هستند. از آنجا که دامنه مسئولیت ها به ضرورت هر روز بیشتر میشود بر حــدود و ثغــور دولــت افــزوده میگــردد. به طــوری که گستردگی اداری و حوزه عمل دولت ها موجب شده حجــم بزرگــی از بودجــه کشور صرف هزینه ســاختارهای اداری شــود. مشــخص اســت که ابتــدا ایــن خــود دولت ها هســتند که بایــد سیاســت مناســبی اتخــاذ و یــک خانه تکانی اساسی در دولت انجام دهند و صمیمانــه بکوشــند بــار خــود را ســبک کنند. 

بزرگ شدن دولت ها نه تنها باعث افتخــار نیســت بلکــه مانــع بزرگــی بر ســر راه چابکــی و ســرعت در تصمیم گیــری و در نتیجــه موجــب افزایــش نارضایتــی ارباب رجوع و صرف منابع مالی زیاد برای نگهــداری، حفــظ و اداره دســتگاه های عریــض و طویلــی اســت کــه بــه مــرور ایام ایجــاد شــده و توســعه پیــدا کرده اســت . از همــه مهمتــر آنکــه ایــن رویــه موجــب طولانی شــدن فرایندهای تصمیم گیری در کشــور شــده اســت به طوری که مردم میگویند مــا در ادارات دچار اتلاف وقت فــراوان هســتیم و بــا مشــکل »امــروز بــرو فــردا بیــا« مواجهیــم. در ایــن بیــن یکــی دیگر از مشــکلات حجیم شدن دولت ها وا گــذاری اجرای یک مســئولیت به چند دســتگاه مــوازی اســت. بدیــن معنی که برخی دســتگاه ها بــا برداشــتی از قوانین و مقــررات و درک و فهــم متفــاوت از یــک مســاله واحــد ایجــاد شــده و بــا گذشــت زمــان خــود را متولــی اصلــی میداننــد. وجود دستگاه هایی با مســئولیت واحد مورد اعتــراض رئیس جمهــور محترم هم واقــع شــده اســت. از ســوی دیگــر دولت بــا اطمینــان بــه مــردم از طریــق ایجــاد تشــکل های مردمــی و دادن اختیــار تصمیم گیری به این تشکل ها باعث رشد و توسعه دانش اداری مردم شده و مردم یاد میگیرند که خودشان میتوانند برای امور مرتبط با خودشــان و همراهانشــان تصمیــم بگیرنــد و مجبــور نیســتند برای انجام هر کاری به ادارات دولتی مراجعه کننــد، در صــف بمانند، مدارک بســیاری ارائه دهند و ده ها بــرگ فتوکپی بگیرند و متحمل هزینه هــای زیادی شــوند. یکی از اموری که چنــد دســتگاه متولی انجام آن هســتند اخذ پروانه فعالیت و نظارت بر تشکل های مردم نهاد و موسسه های خیریــه اســت کــه چهــار دســتگاه بــزرگ مثــل وزارت کشــور ، نیــروی انتظامــی، ســازمان بهزیســتی و وزارت ورزش و جوانان هریک به اســتناد قانون، مصوبه هیــات دولــت یــا آیین نامــه ای به شــکل موازی نســبت به صــدور پروانه تاســیس و نظــارت بــر اداره ایــن نــوع موسســه ها اقــدام میکننــد و هریــک بــرای اجــرای ایــن وظیفــه ســاختارهای اداری ایجــاد کرده انــد کــه کادر اداری ابواب جمعــی و هزینه هــای خــود را دارنــد بــا انجــام یک مطالعــه و سیاســتگذاری منطقــی و هماهنگی لازم میتوان این مسئولیت را به یکی از این دستگاه ها واگذار کرد. البته هم اکنون در مجلس طرح قانونی نظارت بر موسسه های مردم نهاد در حال بررسی اســت که تصویب آن بار بزرگــی را از دوش دولــت برمــیدارد و از حجــم دولــت و هزینه های اجرایــی آن می کاهد. اساســا برای مشــارکت دادن مــردم در اداره امور کشور لازم نیســت از کارهای خیلی بزرگ و مهم شــروع کرد بلکــه ابتــدا از کارهایی که مــورد علاقه مــردم اســت و اجــرای آن به تخصص های بــالا نیاز نــدارد، باید کار را آغــاز کنیم. بــرای نمونه ایجــاد مدارس غیــر دولتــی و هیــات امنایــی و مرا کــز پیــش دبســتانی و مهدهــای کــودک در حوزه آموزش و پــرورش، مراکز نگهداری ســالمندان و افــراد دچــار معلولیــت، مراقبت از کودکان بی سرپرست در حوزه بهزیســتی از جمله مــوارد مهــم و موفقی است که با مشارکت دادن مردم در اجرای تکلیفی مهم بخش بزرگی از وظیفه دولت واگذار شــده و موفق هم بــوده و از حجم ساختارهای اداری دولت و بودجه کشور کاســته شــده اســت. البته اگر عزم و اراده ملی ایجــاد و واگذاری کار مــردم به مردم به رویــه تبدیل شــود، هم مــردم در اداره امور کشــور مداخله خواهند داشــت هم ســاختار دولتــی کوچکتــر و در بودجــه کشــور صرفه جویی شده و ســرمایه کشور صرف هزینه های ضروری تر خواهد شد.