این مردم هستندکه کشورها را به وجود می آورند بعد برای اداره امور کشور سازوکارهای اداری شکل میگیرد و دولت ها بر اساس نظر و خاستگاه های مردم متکفل امور کشور میشوند. بدون حضور و نظر و خواسته مردم مفهومی به نام کشــور وجود نخواهد داشــت طبیعی اســت که چون همه جمعیت یک کشور نمیتوانند زندگی و معیشت و ساختارهای خانوادگیشان را رها کنند و به کشــورداری بپردازند. 

لذا با انتخاب افرادی علاقه مند و شایسته مسئولیت کشورداری به برگزیدگان مردم سپرده میشود که به طور مرسوم شامل قوای سه گانه مقننه، قضائیه و مجریه است. این برگزیدگان با تقسیم وظایف و مسئولیت ها بین خودشان براساس علایق، توانمندی و کارآمدی که دارند متکفل وظیفه ای از امور کشور میشوند. مجموعه افرادی را که از بین مردم بر اساس عوامل در نظر گرفته شده انتخاب شــده اند، به معنی عام دولت میگویند و ســاختار دولت را تشــکیل میدهنــد. دولت ها برای اداره امور کشــور قوانینــی را وضع میکننــد و مــردم را وادار میکنند کــه آن قوانین و مقررات را اجرا کنند تا اداره امور کشور ساماندهی شود از این جاست که برگزیدگان مردم برای کســانی که انتخابشــان کرده اند تعیین تکلیف میکنند و مردم مکلف به اجرای آن مقررات و تکالیف میشوند. ادامه این وضعیت باعث بروز اختلاف نظر میگردد تا جایی که بین مردم و دولت فاصله ایجاد میشود و چالش هایی در کشورداری به وجود میآید. اینجاســت که احزاب و گروه های سیاسی تشــکیل میگردد و هریک نظر و دیدگاه خود را مناسبترین و بهترین راهکار برای اداره امور جامعه میداند و برای تثبیت آن از امکاناتی مثل چاپ نشریات و رسانه ها بهره میبرد. اینجاست که مبحث شکل دهی و بهره گیری از نهادهای مردمــی و ضرورت بهره گیری از حضــور حداکثری مــردم در همه فرایندهای تصمیم گیری مطرح میشــود و هر روز تقویت میگــردد. نهادهای مردمی تشــکل هایی شــکل میدهند تا دور از نفوذ و مداخله احزاب سیاســی و جدا از دولت ها برای تســهیل امور جامعه افرادی را که به دلایلی دچار آسیب میشوند و معیشتشان به درستی تامین نمیشود، درمانشان با مشکل مواجه میشــود یا تحصیل دانش آموزان با تاخیر مواجه میگردد، مورد حمایت و مساعدت قرار دهند. این گونه است که موسسه های مردم نهاد و خیریه ها ایجاد میشود تا به طور مستقل از دولت البته در کنار دولت و همراه با همکاری نهادهای قانون گذاری و انتظامی بخش هایی از امور به جا مانده در جامعه را که دولت ها به تنهایی قادر به ساماندهی آن نیستند اداره کنند تا از بروز آسیب های اجتماعی، توسعه فقر و نابرابری فرصت ها پیشگیری کنند و با حمایت ها و مساعدت هایی که با کمک مردم و اهل خیر و نیکوکاری انجام میدهند اقشار آسیب پذیر جامعه یک زندگی قابل پذیرش و تحمل داشته باشند. مسلما بیشترین تاثیرگذاری در این مسیر بسیار ضروری را افراد ثروتمنــد، متدینین، فرهیختگان و دلســوزان کشــور عهده دار هســتند که ضــرورت دارد خدمات این عزیزان انسان دوست مورد حمایت و پشتیبانی دولت ها قرار گیرد و تسهیل شود. چالش مهمی که اخیرا در مسیر اقدامات خیر خواهانه پیش آمده موضوع تعیین مالیات بر درآمدهای موسسه های خیریه است که توسط حامیان و مساعدت کنندگان به تشکل های خیریه ای و اقشار آسیب پذیر کشور تامین میشــود. حتی برای ایرانیانی کــه از خارج از کشــور به واســطه صرافی ها پــول و کمک مالی بــرای خیریه ها میفرســتند تعیین مالیات میکنند که امری مغایر اهداف بشردوســتانه اســت. حتی مغایر با قانون مالیاتهای مســتقیم اســت که مقرر میدارد معادل کمک افراد خیر به خیریه ها باید از درآمد مشــمول مالیات آنان کسر گردد تا اهل خیر تشویق شــوند. لذا از مجلس محترم، هیات دولت به خصوص سازمان امور مالیاتی کشور انتظار میرود به فوریت به این موضوع ورود کنند تا اصلاحات لازم در شــیوه عمل کارگزاران ســازمان امور مالیاتی کشور به عمل آید زیرا این روش عملکرد در حقیقت ضربه بزرگ به امر نیکــوکاری و کمک به خیریه ها و جامعه هدف آنها است که محروم ترین افراد جامعه هستند. امیدواریم با مداخله بهنگام مســئولان این مشــکل ســریعتر بر طرف گردد. مطمئنا با اصلاح عملکردها سازمان امور مالیاتی بیشتر به دولت خدمت میکند و فقر و نابرابری نیز کاهش می یابد.