در کشور ما از حدود یکصد سال قبل موسسه های مردم نهاد ، نیکوکاری و خیریه توسط متدینین و افراد انسان دوست تشکیل می گردد و در مسیر ارائه خدمات به اقشار فرودست جامعه فعالیت می کنند . این موسسه ها به مرور ایام قانونمند شده و سازمان پیدا کرده است .

درشرایط فعلی سه دستگاه وزارت کشور ، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی هریک باستناد قانون یا مصوبه دولت تولی گری این موسسه ها را برعهده دارند و در امر صدور مجوز فعالیت و نظارت برآن ها اقدام می کنند . سازمان اموراجتماعی تعداد این موسسه ها را در مجموع حدود هفتادهزار موسسه اعلام کرده است. ویژگی موسسه های مرد م نهاد غیر دولتی ، غیر انتفاعی و غیر سیاسی بودن است و اینکه هیچ نوع وابستگی به دولت ها ندارند حتی برخی براین باورند که پروانه فعالیت این نهادهای مردمی باید توسط شورائی از خود این موسسه ها صادر شود و بر عمل کردشان نظارت شود . برخی از این موسسه ها به صورت محدود در سطح روستاها و شهرها فعال هستند و تعدادی در سطح ملی و با منابع مالی ده میلیاردی اداره میشوند و خدمات بزرگی ارائه می دهند که باید به شدت حمایت شوند . در همه جهان وجود موسسه های مدم نهاد را نشان ه ای ازیک سرمایه اجتماعی و توسعه یافتگی تلقی می کنند که در کنار دولت ها بخشی ازنیازهای مردم کم برخوردار را تامین می کنن د در فرهنگ دینی ما حمایت از ایتام ، کودکان بی سرپرست ، سالمندان و افراد نیازمند بسیار توصیه شده و مورد تاکیید قرار گرفته است . همچنین تعداد زیادی از مدارس ، مراکزدرمانی و بیمارستان ها توسط اهل خیر ساخته شده و اداره میشود درسال های اخیر موضوع مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی به شکلی هدفمند مطرح شده و آن ها را موظف می کند تا درمقابل سود و بهره وری که کسب می کنند خدماتی نیز به جامعه ارائ ه دهند . موسسه های مردم نهاد که آن ها راسمن هم می گویند همچنین خیریه هایی که در نقاط مختلف کشور مشغول فعالیت هستند با چالش هایی نیز مواجه هستند که به برخی از آن ها اشاره می کنیم . با امید به آنکه برای برون رفت از آن چاره اندیشی شود . 1- به دلیل نداشتن یک قانون ویژه تشکل های مردم نهاد مراحل تاسیس و اداره این موسسه باستناد قانون تجارب انجام میشود در حالی که تشکیلاتی غیر انتفاعی و خیریه هستند و قانون خاص خود را میطلبد امیدوار است پیش نویس قانون تشکل ها که توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده سریع تر تصویب و به بی قانونی خاتمه داده شود . 2- مداخله چند دستگاه متولی در موضوعی واحد و ایجاد ساختار اداری و ابواب جمعی جداگانه منجر به موازی کاری و صرف بودجه زیاد میشود ک ه نیازمند بازبینی و ساماندهی می باشد . 3- ناپایداری منابع مالی موسسه های مردم نهاد بدلیل آنکه وابسته به مشارکت اهل خیر ، بازاریان و فعالان - اقتصادی می باش د بدلیل تکانش های اقتصادی در جامعه از پایداری کافی برخوردار نمی باشد که امر خدمت رسانی منظم و پایدار را با مشکل مواجه می کن د پس باید چاره ای اندیشه شود. 4- بسیاری از موسسین موسسه های نیکوکاری اشخاص سنتی غیر اداری هستند که با سازوکارها و انجام مقررات اداری و تدوین ط رح و برنامه اشراف کافی ندارند پس باید افراد متخصص موضوع واداری را برای مدیریت موسسه شان بکارگمارند . 5- موضوع مدیریت و اداره موسسه های مردم نهاد نیازمند دانش خاص و توانایی هایی است که در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برای آن رشته تحصیلی راه اندازی نشده است ضر ورت دارد حوزه گسترش رشته های تحصیلی دانشگاه ها برای آن یک رشته تحصیلی حرفه ای طراحیکند . 6- مباحث مالیاتی و معافیت هایی که قانونا برای موسسه های مردم نهاد پیش بینی شده بدلیل ابهام و که وجود دارد نیازمند یک بازبینی و شفاف سازی است 7- برخورداری اهل خیر که به موسسه های مردم نهاد کمک می کنند از یک تخفیف مالیاتی هم ضروری هم مبهم است پس نیازمند شفاف سازی است . 8- برگزاری مجامع عمومی ، انتخابات هیات مدیره ، بازرسین و مدیران عامل هر دو سال یکبار با فرایند های اداری موجود چالش مهمی است که باید اصلاح شود . 9- حضور نیروها ی داوطلب در موسسه های نیکوکاری و مردم نهاد نقطه قوت بسیار مهمی است که نیازمند سازماندهی و برنامه ریزی است تا به شکل صحیح توسعه یابد. 10- برخی از افراد بدون توجه به جایگاه بسیار مهم خیریه ها که چقدر برای حمایت از اقشار آسیب پذیرضروری هستند اظهار نظرهای تردیدآمیزی می کنند که اعتماد را صلب می کند ، بسیار چالش برانگیز است و نیازمند دقت نظر بیشتر است. باید فرهنگ سازی شود همه ی مردم وارد کارخیر و نیکوکاری شوند.