تشکل‌هاي اجتماعي با عناويني مثل تشکل‌هاي مردم نهاد، خيريه، سمن وNgo در جامعه شناخته مي‌شوند، تشکل‌هايي مردمي هستند که توسط افراد انسان‌دوست و نيکوکار ايجاد مي‌شوند. اين افراد نسبت به جامعه‌اي که در آن زندگي مي‌کنند احساس مسئوليت و تکليف مي‌کنند چون اقدامات فردي را جوابگوي نيازهاي جامعه نمي‌دانند تشکل مردمي تاسيس مي‌کنند.
تشکل‌ها تدريجا بسيار توسعه يافته‌اند و خدمات بسيار خوبي ارائه مي‌دهند و تاثير تعيين کننده‌اي بر زندگي اقشار آسيب‌پذير دارند.دستگاه‌هاي حاکميتي مسئول هم در چارچوب وظايف سازماني خود براي آنکه نظم، ترتيب و کنترلي بر اقدامات خيرخواهانه صورت گيرد و منافع همه گروه‌هاي اجتماعي رعايت شود دست به تدوين ضوابط و مقرراتي براي تاسيس، سازماندهي و نظارت بر تشکل‌ها زده‌اند. در کشور ما از سال‌هاي دور سه دستگاه؛ نيروي انتظامي (پليس امنيت)، وزارت کشور، سازمان بهزيستي و اخيرا کميته امداد هر يک به استناد، بخشي از ماده قانوني، مصوبه هيات دولت يا اساسنامه سازماني‌شان خود را مکلف به مداخله در اين موضوع مي‌دانند. اين اقدامات به مرور ايام با توسعه تشکل‌ها افزايش يافته و ضابطه‌مند و پيچيده‌تر شده است به صورتي که اهل خير که هيچ نوع انتفاع شخصي از اين تشکل‌ها ندارند احساس مي‌کنند مقررات موجود به جاي آنکه تسهيل‌گر باشند در برخي موارد تبديل به مانعي براي اقدامات خيرخواهانه مي‌شوند. از سوي ديگر وجود چند دستگاه که به شکل موازي متصدي يک مسئوليت واحد شده‌اند مي‌تواند ايجاد بي‌نظمي کند و باعث سرگرداني اهل خير شود. براي کشور هم شايسته نيست که در موضوعي واحد به صورت موازي چند دستگاه ذي مدخل باشند. لذا ضرورت دارد که يک متولي واحد به‌استناد قانوني منسجم و جامع تولي‌گري اين موضوع بسيار مهم را برعهده گيرد تا امکان ساماندهي، نظارت و پاسخگويي بهنگام فراهم شود. لذا از حدود 2سال قبل مرکز پژوهش‌هاي مجلس، مسئوليت مطالعه و تدوين قانون تشکل‌هاي اجتماعي را عهده‌دار شد، اکنون چندين ماه است که پيش‌نويس قانون منتشر شده است. اين قانون بر عملکرد حدود 80هزار موسسه به‌طور اساسي تاثير مي‌گذارد لذا مديران اين موسسات، همچنين برخي از فعالان اجتماعي که مسئوليت روشنگري دارند و نگراني‌هايي دارند را وادار به يک گفت‌وگوي طولاني، نقد واظهار نظر کرده است. تدوين کنندگان پيش‌نويس اين قانون مي‌گويند براي تدوين آن وضعيت تشکل‌هاي اجتماعي در چند کشور را بررسي کرده‌اند، با مديران چندين تشکل جلسات بحث و گفت‌وگو برگزار کرده و سعي کرده‌اند به خواسته‌ها و انتظارات آنان توجه کنند و نظرات‌شان را مد نظر قرار دهند. لازم به يادآوري است بعد از انتشار اين پيش‌نويس در جلسات متعددي که به صورت مجازي و حضوري يا با دعوت رسمي در مرکز پژوهش‌ها، فراکسيون تشکل‌هاي مردم‌نهاد در مجلس، وزارت بهداشت، دبيرخانه شبکه‌هاي مردم نهاد با شرکت ذي‌نفعان و تدوين کنندگان پيش‌نويس بر گزار شد طرفين با شکيبايي کافي به سخنان يکديگر گوش دادند در نتيجه مواد متعددي از پيش‌نويس مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت که لازم است از همکاري بسيار خوب مرکز پژوهش‌هاي مجلس تشکر و قدرداني شود. اگرچه اين بدان معني نيست که همه انتظارات و خواسته‌ها برآورده شده باشد و پيش‌نويس اصلاح شده مورد تاييد همه تشکل‌ها قرار گرفته باشد. البته طبيعي است که به‌لحاظ تنوع بسيار زياد تشکل‌ها وحدت نظر کافي بين تشکل‌ها وجود ندارد و خواسته‌ها و نقدهاي متفاوتي بر پيش‌نويس وارد مي‌شود که نشان دهنده پويايي تشکل‌هاست زيرا قانون بر سرنوشت کاري آنان اثر زيادي مي‌گذارد. ذکر اين نکته نيز ضرورت دارد که چند ديدگاه متفاوت در تشکل‌ها وجود دارد: يک)گروهي معتقدند که تشکل‌ها با نيت خيرخواهي وبدون هيچ الزامي صرفا به قصد ديگردوستي و با هدف مساعدت به افراد در معرض آسيب و فرودست جامعه تاسيس شده‌اند و اداره کنندگان آن اهل خير هستند و منافع شخصي ندارند پس ضرورتي به داشتن قانون حکومتي نيست، تشکل‌ها يا اتحاديه‌اي از سوي خودشان بايد مسئوليت دادن جواز تاسيس و نظارت بر تشکل‌ها را عهده‌دار شوند. دوم) گروهي با توجه به گستردگي، پراکندگي وتنوع تشکل‌ها و وجود ياوران تشکل‌ها و کمک گيرندگان و ضرورت شفاف‌سازي و پاسخگويي حضور و مداخله دولت را ضروري مي‌دانند. سوم) گروهي از تشکل‌ها نظرات بينابيني دارند و معتقدند دولت و تشکل‌ها بايد در يک همکاري و تبادل‌نظر مشترک به صورت هماهنگ با يک برنامه‌ريزي مشارکتي صميمانه باهم همکاري کنند و يا‌ر يکديگر باشند تا هم تکاليف دولت انجام شود هم استقلال تشکل‌ها حفظ شود. نکته قابل ذکر ديگر به تفاوت تشکل‌هاي توسعه‌طلب که به‌دنبال نقش مطالبه‌گري خود هستند در برابر تشکل‌هايي که در حوزه حمايتي و خدمت‌رساني فعاليت مي‌کنند و هدف نهايي آنان توانمندسازي اقشار ضعيف هست، برمي‌گردد به شکلي که برخي معتقدند براي هر يک بايد قانون جداگانه‌اي تدوين کرد. آنچه در پايان اين نوشتار بايد متذکر شد ضرورت شفاف‌سازي ميزان مداخله دستگاه‌هاي نظارتي، مداخله چند دستگاه در فرايندهاي تاسيس و اداره تشکل‌ها و حضور آنان در شوراي توسعه و نظارت، چگونگي انتخاب تشکل‌هاي عضو شوراي توسعه، رتبه‌بندي تشکل‌ها توسط دولت، مداخله غيرضرور شوراي توسعه در تعيين حقوق مديران و کارکنان تشکل‌ها و نبودن تعريف و توضيح مشخص و تعيين مسئوليت دستگاه‌هاي تخصصي، در شرايطي که وحدت رويه بين آنان وجود ندارد. از جمله ابهاماتي است که در پيش‌نويس قانون وجود دارد و نيازمند بازنگري وتوافق بر سر آنهاست.