از همه قدیمی‌تر نیروی انتظامی به استناد قانون تشکیل عدلیه خود را متولی صدور مجوز ونظارت بر فعالیت تشکل‌های مردم نهاد می‌دانند و بدین ترتیب به صورت موازی با یکدیگر نسبت به صدور پروانه تاسیس خیریه‌ها و دیگر انواع سمن‌ها اقدام می‌کنند. اداره ثبت شرکت‌ها نیز بر اساس قانون تجارت با درخواست و تایید یکی از 4دستگاه مذکور نسبت به ثبت تاسیس و اعلام مشخصات موسسین، مدیران و تغییرات سالیانه و اصلاحات ضروری و روش اداره این تشکل‌ها اقدام می‌کند و در روزنامه رسمی کشور آن را درج می‌کند تا همه چیز به شکل رسمی ثبت و ضبط گردد. این فرایندی است که در همه سال‌های گذشته تاکنون ادامه داشته است. لازم به یادآوری است علاوه بر موسسه‌هایی که از این طریق اقدام به تاسیس یک تشکل مردمی می‌کنند افرادی هم به صورت خودجوش و خودخواسته، بدون انجام هیچ یک از مراحل و مواردی که توضیح داده شد، اقدام به راه‌اندازی صندوق قرض‌الحسنه، موسسه خیریه و غیر آن در خانواده، محله و مسجد محل یا شهر خود کرده‌اند و خدماتی هم به مردم و جامعه ارائه می‌دهند که چون ثبت و ضبطی نشده است، اطلاع روشنی از چند و چون آن وجود ندارد. بهتر است این بزرگواران هم به قانون بپیوندند. اگرچه می‌گویند آنقدر برای انجام یک کار خیر بروبیا درست کرده‌اند که عده‌ای خسته شده‌اند. با وجود آنکه در سال‌های اخیر برای تدوین قانونی مستقل در حوزه تشکیل و اداره موسسه‌های خیریه و دیگر انواع تشکل‌های مردم نهاد در دولت‌های مختلف گام‌هایی برداشته و تلاش‌هایی انجام شده است، نهایتا به دلیل نبود اجماع نظر بین دستگاه‌ها و درگیر بودن مجلس به موضوعات ضروری‌تر کار به جایی نرسید و رها شد. اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آستین بالا زده و با مشورت و همراهی شورای مشورت و نظارت که ترکیبی است از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قضایی و تشکل‌های مردم‌نهاد پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی را در ۷۰ ماده تدوین کرده است و در تاریخ هفتم تیرماه در مراسمی با حضور تعدادی از مسئولان و دیگر مرتبطین با موضوع از آن رونمایی شد و در معرض دید افکار عمومی و اظهار نظر دستگاه‌های ذیربط، تشکل‌ها وعلاقه‌مندان به فعالیت‌های اجتماعی قرار گرفت. البته این پیش‌نویس تا تبدیل شدن به قانون راه درازی در پیش دارد و یقینا در این مسیر با چالش‌هایی مواجه خواهد شد. اما تا همین جا لازم است از بزرگوارانی که ایده اولیه را مطرح کردند و همه کسانی که در مرکز پژوهش‌های مجلس و اشخاص دیگری که برای تنظیم و تدوین آن زحمات بسیاری متحمل شدند، تشکر و قدردانی کرد، مسلم است که این بزرگواران مسئولیت آسانی را بر عهده نداشته‌اند و تلاش وافری کرده‌اند، ضمن آنکه از هم اکنون باید خود را برای شنیدن نقدها و سنگ‌اندازی اشخاصی که از بی‌قانونی منافعی داشته‌اند و آنانی که عادت به غر زدن دارند آماده کنند. بدیهی است که به رغم کار بسیار خوب انجام شده، از نام انتخاب شده که قانون تشکل‌های اجتماعی است تا اینکه باید قانون تشکل‌های مردمی باشد، جای بحث و گفت‌وگوی علمی وجود دارد تا همه مواد آن، لذا از همه علاقه‌مندان به مباحث اجتماعی، اهل خیر، نیکوکاران، مدیران و مسئولان موسسه‌های خیریه و مردم نهاد در جای جای کشور و شبکه‌های تخصصی تشکیل شده دعوت می‌کنیم برای تقویت و تکمیل و برطرف کردن نواقص احتمالی به بررسی و دقت نظر در این پیش نویس بپردازند.
نبی اله عشقی ثانی