چهارشنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

مقاله ها

دانشنامه ـ مطالب مفید

اگر چه آمار رسمی، دقیق وروشنی از تعداد موسسه های خیریه و سمن ها در کشور اعلام نشده است اما شنیده ها حاکی از وجود حدود چهل هزار موسسه خیریه، غیر دولتی و غیر انتفاعی در کشور است که با مجوز رسمی از یکی از سه دستگاه مورد اشاره یا بدون مجوز قانونی به نوعی فعالیت می کنند.

نیروی انتظامی باستناد قانون تشکیل عدلیه، وزارت کشور باستناد آئین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران و سازمان بهزیستی باستناد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خود را متولی صدور مجوز تاسیس و نظارت بر موسسه های مردم نهاد می دانند. مجلس شورای اسلامی هم در چند دوره سعی کرد به این موضوع ورود پیدا کندتا به آن سامانی بدهد اما توفیقی بدست نیاورد .

آخر چگونه می توان پذیرفت که در یک کشور سه دستگاهی که هیچ تشابه قانونی وسازمانی با هم ندارند همزمان متولی یک موضوع واحد باشند و هیچکدام نپذیرند که این مسئولیت را به دستگاهی دیگر واگذارند. آخر چه منافعی در این موضوع نهفته است؟ در حالی که در گذشته مکرردیده شده دستگاهی که مورد سوال قرار می گرفت برای فرار از مسئولیت تشکیلات دیگری را بعنوان متولی معرفی می کرد.

جالب آنکه هر کدام از این دستگاه ها برای تاسیس موسسه مردم نهاد یک نوع اساسنامه را معرفی می کند و هماهنگی بین آن ها وجود ندارد .از سوی دیگر اداره ثبت شرکت ها هم هنگام ثبت سمن ها و بررسی صورت جلسات تغییرات هیات مدیره یا اصلاح مواد اساسنامه ها معیار دیگری را به رسمیت می شناسد. ضمن آنکه تکمیل فرم اطلاعات فردی اعضا هیات مدیره موسسه ها هر یک یا دو سال بدون آنکه تغییری انجام شده باشد چندان قابل درک نیست .

از طرف دیگر در کشور سازمان اوقاف و امور خیریه هم وجود دارد که از منظری دیگر خود را ذی مدخل می داند و ضوابطی دیگر برای خود دارد، کمیته امداد هم در سال های اخیر مراکز نیکوکاری را به صورت غیر سازمانی با ضوابطی خاص متولیگری می نماید.

حالا بررسی بفرمایید که هر کدام از این دستگاه هاساختار اداری مستقلی ایجاد نموده وکارمندانی را برای انجام این وظیفه استخدام کرده اند که بار مالی سنگینی را بر دوش دولت گذاشته است. گاهی هم در میدان رقابت بین این چند دستگاه گفت و شنود هایی بوجود می آید که به نفع کشور نیست بلکه نشانه بی سامانی اوضاع است. همه این ها در حالی واقع شده است که در کشور تجربه اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی وجود دارد که مسئولیت صدور پروانه و نظارت بر صنوف را عهده دا ر است و مشابه همین اقدام و با استفاده از این تجارب می توان متولی گری و نظارت بر موسسه های مردم نهاد و خیریه را به شورایی از خود این موسسه ها واگذار کرد که اشراف کافی به موضوع دارند و یقینا بهتر از د‌ولت این مسئولیت را به انجام می رسانند همچنین بار دولت را سبک می کنند، کار مردم هم به مردم سپرده می شود. آن هم در زمانی که دولت در تنگ نای مالی به سر می برد.

در شرایطی که جهان هر روز بیشتر از گذشته به سمت کوچک کردن دولت ها، افزایش مشارکت اجتماعی و حضور مردم در فرایند تصمیم گیری می رود که از ارکان توسعه سرمایه اجتماعی است و تلاش برای پاسخگو کردن دولت ها بعنوان استراتژی جهانی تعریف شده است. از دولت محترم که در آغازین ماه های خدمت خود می باشد و یقینا تدوین ساختار سازمانی جدیدی را در برنامه کاری خود دارد، انتظار می رود با مشارکت حداکثری موسسه های خیریه و مردم نهاد موضوع یک دست کردن دستگاه های متولی موسسه های مردم نهاد و واگذاری کار مردم به مردم را به شکل جدی پی گیری کند و در جریان آن به آسان کردن فرایند های انجام فعالیت های اجتماعی بپردازد تا خدمت رسانی به اشخاص نیازمند جامعه با سرعت بیشتر شکل بگیرد و مردم به خدمت رسانی بدون منت امیدوار شوند و علاقه بیشتری نشان دهند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         نبی‌الله عشقی‌ثانی

                                                                                                                                                                                عضو شبکه ملی خیریه های حامی ایتام