اگر چه این تشکل ها غیرسیاسی، غیر انتفاعی ،عام المنفعه وغیر دولتی هستند و جزئی دولت محسوب نمی شوند اما همکاری تنگاتنگی با دولت دارند و به جامعه هدفی ارائه خدمت می دهند که خدمت رسانی و حل مشکلات و توانمند سازی آنها مطابق قانون اساسی و قوانین عادی از وظایف دولت ها است و در برخی زمینه ها و موضوعات به صورت مشترک و مشارکت با دولت به جامعه هدف واحدی خدمت رسانی می کنند.
بررسی عمل کرد دولت های بعد از انقلاب نشان می دهد که نگاه واحد و سیاست یک سانی درمواجهه با این نوع تشکل ها وجود نداشته است، برخی دولت ها بسیار کم توجه، سطحی و با نگاه حداقلی با سازمان های مردم نهاد مواجه شده اند، برخی نیز با جدیت و پی گیری خواستار تعامل و همکاری مشترک با سمن ها بوده اند، بعضی دولت ها هم سیاستی کنترل کننده و نظارتی و مداخله گر داشته اند .
در عالم واقع موسسه های مردم نهاد توسط اهل خیر و نیکوکاران، داوطلبان و مردم انسان دوستی پایه گذاری و اداره می شوند که عاشقانه و بدون هیچ انتظاری صرفا برای انجام مسئولیت اجتماعی و احساس تکلیف شرعی به خدمت رسانی به اقشار فرودست جامعه مشغول هستند و پاداش خود را تنها از خدای بزرگ طلب می کنند و از سوی دیگر به جامعه هدفی ارائه خدمت می دهند که برای گذران امور روزمره زندگی خود نیازمند همیاری و مساعدت دیگران هستند و توجه، حمایت، ومراقبت از آنان توصیه دینی ما می باشد.
دولت ها باید بدانند که تشکل های مردم نهاد وخیریه ها بار بزرگی از دوش آن ها بر میدارند وبسیاری از ناراحتی ها وغصه های اقشار فرودست جامعه را تسکین می دهند و فشار اقتصادی وارده بر آن ها را کاهش داده و در حد مقدورات خود در مسیر توانمند سازی دهک های پایین جامعه گام بر می دارند، پس دولت ها باید قدر دان موسسه های خیریه و مردم نهاد باشند و برای بزرگ داشت خیر خواهی و نیکوکاری و فرهنگ سازی کار خیر با مشارکت تشکل ها برنامه ریزی و اقدام نمایند تا مشارکت اجتماعی توسعه پیدا کند و تبدیل به فرهنگ شود.
نکته مهم آن که تشکل های مردم نهاد چون از سر احساس مسئولیت اجتماعی و انجام تکلیف شرعی شکل گرفته اند خود را مقید به قید و بند ها و مقررات اداری ندانسته هر جا که نیاز باشد همچنین در بحران ها، حوادث و اپیدمی ها درصف اول خدمت رسانی وارد عمل می شوند .
متولیان دولت جدید باید توجه داشته باشند، که خیریه ها با دهک های پایین جامعه در ارتباط نزدیک و چهره به چهره هستند و از هر دستگاه اداری دیگری اشراف بیشتری به درد ها، مشکلات، کمبودها و انتظارات آنان دارند و به عنوان منبع موثق و دقیق می توانند به دولت اطلاع رسانی و همیاری نمایند.
ذکر این نکته ضرورت دارد که در بسیاری از کشور ها به سمن ها بعنوان سرمایه های اجتماعی عظیم بهایی در خور داده می شود و آورده ها و منابع مالی آنان را بعنوان سرمایه ملی به حساب می آورند که بدون آنکه دولت ها زحمتی برای تولید آن متحمل شده باشند در مسیر کاهش آسیب های اجتماعی بکار گرفته می شود.
اکنون که دولت جدید درحال انتخاب وزرا و مسئولین اداره امور کشور و تقسیم وظایف و مسئولیت ها می باشد، ضرورت دارد به این سرمایه عظیم اجتماعی توجه ویژه داشته و افرادی را در حوزه مدیریت سازمان های اجتماعی و رفاهی بکار گماردکه دارای نگاه ملی، وسعت نظر وآگاه به چالش های اجتماعی باشند و بتوانند در یک همگرایی و تشریک مساعی به شکل سازنده با نهاد های اجتماعی همکاری نمایند و ساز وکارهای ارتباطی مناسب ایجاد نمایند تا همه کشور ازاین ذخایر ملی به صورت حداکثری بهره مند شوند .
و نکته پایانی آنکه ازرئیس جمهور محترم انتظار می ر‌ود مشاورینی آگاه به مسائل اجتماعی ازبین دست اندرکاران موسسه های مردم نهاد انتخاب نمایند تا با حضور درجلسات و کمیته های برنامه ریزی، تصمیم سازی و تصمیم گیری تعاملات اجتماعی فی مابین را تسهیل نمایند و ارتقا دهند تا مردم از منافع این همکاری به شکل شایسته بهره مند شوند.
نبی‌الله عشقی‌ثانی
عضو شبکه ملی خیریه های حامی ایتام