چالش بزرگ دنیای امروز نبود شفافیت است. انتظار مردم برای شفافیت اقدامات و عملکرد ها در هیچ زمانی تا امروز به این اندازه توجه ها را معطوف به خود نکرده است.
کنون می توان گفت شفافیت بعنوان اولین استاندارد هر نوع خدمت رسانی خواسته اصلی مردم است تا حدی که نه تنها برند های بزرگ اقتصادی بلکه تشکل های اجتماعی نیز شعار ما شفاف هستیم را سر می دهند، حتی در اطلاعیه های تبلیغات بازرگانی نیز قبل از عنوان کیفیت و قیمت شعار ما شفاف هستیم، درج می شود.
اگر چه شفافیت یک انتظار عمومی است لیکن شفافیت عملکرد تشکل های مردم نهاد موضوعی است که با حساسیت خاص مورد توجه است، علت آن هم ویژگی مردمی این موسسات است زیرا دست اندرکارانش قرار است نیات و انتظار اقتصادی نداشته باشند و جامعه هدف آن ها هم مردم کم توان جامعه هستند که همگان به نوعی خود را مدافع آن ها می دانند.
در گذشته موسسه های خیریه و بنیاد های نیکوکارانه از ابتدای تاسیس دارای یک بنگاه اقتصادی وقف شده بودند تا حیات و بقای موسسه خیریه و خدمات آن برای همیشه تضمین شود، اگرچه تعداد این موسسه ها خیلی زیاد نبود وابستگی و پایداری آن فقط به حمایت عموم مردم متکی نبود، در نتیجه اگر حمایت مردم هم کاسته می شد، استمرار خدمات آن از ابتدا تضمین شده بود در آن شرایط موضوع شفاف سازی عملکرد چندان حساسیت بر انگیز نبود و توجه ها را معطوف به خود نمی کرد.
به مرور زمان مشخص شد که همه علاقه مندان به کار خیر دارای امکانات کافی برای ایجاد بنگاه اقتصادی پشتیبانی کننده امر خیر نیستند و موسسه های خیریه متعددی ایجاد شد که پشتیبان اقتصادی آن تعداد بیشتری از مردم عادی بودند. با همین استدلال هم عنوان سمن به معنی موسسه مردم نهاد ابداع شد و سازوکار های اداری و عملیاتی برای ایجاد، مدیریت و اداره این نوع سمن ها تعریف و تدوین شد.
بر مبنای همین ضرورت و واقعیت اجتماعی بود که امروز چند هزار موسسه و تشکل مردم نهاد در نقاط مختلف کشور تشکیل گردیده و پیوسته نیز در حال توسعه است.
این سیاست و استراتژی مهمی است که باید توسط فرهیختگان جامعه و مسئولین و اهل تحقیق ابعاد آن بررسی و فرایند های اجرای آن از سوی متولیان تسهیل شود.
در گذشته بنیانگذاران موسسه های نیکوکاری معمولا افراد متدین،انسان دوست ومسنی بودند که فرصت کافی داشتند وخودشان مستقیما ومستقلا نقش اداره کننده خیریه را بر عهده داشتند و فقط برای انجام عملیات اجرائی خدمت رسانی بود که کادر لازم به خدمت می گرفتند.
به مرور زمان تیپ های اجتماعی جوان تر با نگاه اجتماعی متفاوت وارد صحنه خدمت رسانی شدند و تعدادشان نیز بسیار افزایش یافت. به صورتیکه دیگر اداره کنندگان آن خود مؤسسان نبودند بلکه این موسسه ها تبدیل به یک بازار کار وفعالیت شد ندکه کارگزاران خود را می طلبید و نیازمند ضوابط و مقررات، شرح وظایف و مدیریت ویژه بود.
باعنایت به آن چه گذشت موسسه های مردم نهاد موجود را می توان به سه دسته طبقه بندی کرد: یکم؛ موسسه یا بنیاد های خیریه ونیکوکاری سنتی که توسط یک نفر یا یک خانواده ایجاد وتاسیس گردیده ودارای یک بنگاه اقتصادی پشتیبان می بود که وقف آن بنیاد خیریه شده تا هزینه های آن تضمین وفعالیت خیریه پیوسته استمرار داشته باشد. چنین موسسه ای وابستگی به عموم مردم ندارد ودارای استقلال عمل کافی است. از این نوع موسسه ها انتظار ارائه بیلان کار و شفاف سازی حداقلی می رود.
دوم؛موسسه خیریه از نوعی که در سال های اخیر توسط هلدینگ های بازرگانی واقتصادی یا شرکت های بزرگ وتجاری ایجاد شده وهزینه های آن از محل درآمد ها تامین می شود وکارگزارانی برای اداره آن بکار گرفته می شوند. این نوع موسسه ها هم وابستگی قابل ذکری به حمایت ومشارکت مردمی ندارد. با این وجود ارائه بیلان عملکرد وشفاف سازی مالی ان مورد انتظار است.
سوم؛موسسه های مردم نهادی که توسط فرهیختگان و علاقه مندان به فعالیت های اجتماعی، ایجاد، سازماندهی و اداره می شوند که به بنگاه های اقتصادی وابستگی نداشته بلکه منابع مالی مورد نیازشان را از مردم و مشارکت آنان تامین می کنند این نوع از موسسه با ایجاد تمهیدات و فراهم کردن ساز وکار های مختلف با تبلیغ و اطلاع رسانی و استفاده از دنیای مجازی، هزینه هایشان را از محل کمک‌های مردمی و مشارکت خیر اندیشان فراهم میکنند.
طبیعی است که این نوع از سمن ها که بیشترین موسسه های نیکوکاری را شامل می شوند بدلیل وابستگی بیشتر به مردم جامعه برای بقا و توسعه خدمات خود مکلف به حداکثر شفافیت، اعتمادسازی و اطلاع رسانی هستند.
همه انواع این تشکل های مردم نهاد مجوز فعالیت خود را از یکی از سه دستگاه یعنی وزارت کشور، بهزیستی و نیروی انتظامی دریافت می کنند که به موازات یکدیگر فعالیت میکنند و هر یک به استناد قانون یا مصوبه ای خود را مسئول صدور مجوز و نظارت بر سمن ها می دانند.
تشکل های مذکور با رعایت مقررات و ضوابطی توسط هیات امناء و هیات مدیره و باحضور بازرسین منتخب اداره می شوند و خدمات مورد نیاز به جامعه هدف خود ارائه می دهند.
ملاحظه می شود که با مرور ایام وافزایش مستمر این تشکل ها مداخله دولت ها برای تضمین حقوق عامه بیشتر می شود و بروکراسی هم توسعه می یابد.
با این همه نظارت دستگاه های متولی و فرایند های پیچیده تاسیس، نظارت و خدمت رسانی آن چه برای مردم اهمیت بیشتری دارد موضوع شفاف سازی تشکل هاست تا موجب افزایش اعتماد عمومی به کارگزاران امر خیر شود.
نبی‌الله عشقی‌ثانی
عضو شبکه ملی خیریه های حامی ایتام