با پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه سال 1399 متنی تحت عنوان جزء ح تبصره 17 قانون بودجه مصوب و در لایحه بودجه درج گردید، در این بند چنین آمده است:
کلیه دستگاه ها، نهادهای عمومی غیر دولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند مکلفند تا تمامی حمایت ها و کمک های خود را به تفکیک شماره کد ملی فرد دریافت کننده حمایت در سامانه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند.
این بند قانون مسئولیت هایی را برای وزارتخانه مذکور و دستگاه های مختلف و موسسه های خیریه مشخص و تعیین کرده که زیرساخت های آن فراهم نگردیده و آمادگی لازم و کافی برای اجرای آن به وجود نیامده است در نتیجه نگرانی هایی برای موسسه های خیریه و تشکل های مردم نهاد ایجاد نموده که به برخی از آن ها اشاره می شود
1- آئین نامه اجرائی این تبصره که باید با مشورت دستگاه های ذیربط و موسسه های خیریه تدوین گردد تهیه و ابلاغ نشده است.
2- وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هنوز سامانه مذکور در قانون را طراحی نکرده و اجرای آن زمان بر است.
3- ثبت اطلاعات اقشار آسیب پذیر در سامانه ای که دستگاه ها و تشکل های متعدد به آن دسترسی دارند با حق شهروندی و کرامت انسانی مددجویان منافات دارد و افشای آن ممکن است چالش هایی را برای این خانواده ها ایجاد نماید.
4- حمایت ها و کمک های نهادها و تشکل های مردم نهاد به صورت نقدی از ده هزار تومان تا ارقام چند میلیونی از یک نوبت پرداخت تا پرداخت های متعدد در مقاطع زمانی متفاوت را شامل می شود. حمایت های مورد اشاره گاهی غیر نقدی است مثل یک کیف مدرسه، مقداری برنج و روغن یا پوشاک یا جهیزیه یک عروس خانم و سایر موارد که خیلی متفاوت و متغیر است و نیازمند ضوابط اجرائی می باشد.
5- موسسه های خیریه از ساختارهای اداری خیلی ساده و سنتی تا پیشرفته و مدرن و با دانش و آگاهی متفاوتی شکل گرفته است. وقتی قرار است اطلاعات خدمات آن ها در سامانه پیش بینی شده درج شود باید به مجریان در این موسسه ها و تشکل ها آموزش لازم ارائه شود و توجیه گردند که نیازمند برنامه ریزی و زمانبندی می باشد.
6- در این قانون همچنین بانک ها مکلف شده اند تا تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده به اقشار آسیب پذیر را در سامانه مورد نظر منعکس نمایند که خود فرایندهای اجرائی را می طلبد و باید ساز و کار آن فراهم شود.
7- موضوع مهم دیگر آن که تاکید گردیده، آن بخش از کمک های پرداختی موسسه ها به مددجویان از پرداخت مالیات معاف می گردد که در سامانه ثبت شده باشد، این موضوع نگرانی هایی را برای موسسه های خیریه ایجاد می نماید که باید برطرف شود.
8- نکته دیگری که در این بند از قانون پیش بینی شده، امکان استعلام استحقاق سنجی افراد برای موسسه های خیریه است که نیازمند بررسی کارشناسی می باشد.
در شرایطی که چند هزار موسسه خیریه در اجرای این بند قانون مستقیماً مکلف به انجام وظیفه ای می شوند که در مورد ضرورت، چرائی، چگونگی اجرا و نتایج مورد انتظار آن توجیه نشده اند. نمی توان توقع یک همکاری و تشریک مساعی همه جانبه داشت. لذا پیشنهاد می کنیم حال که مرحله تصمیم گیری سپری شده لااقل در مرحله انجام عملیات اجرائی مشاوره و تبادل نظر لازم انجام شود و دیدگاه ها و چالش های اجرائی این قانون با حضور و مشارکت موسسه های خیریه بررسی شود تا با حداقل تکانش قانون اجرا شود نهایتاً چهار ماه از سال گذشته است. لذا از دست اندرکاران و مجریان آن دعوت می کنیم سریعتر امکان این تعاملات را فراهم نمایند.
نبی اله عشقی ثانی
عضو شبکه ملی خیریه های حامی ایتام